منتهى الأصول ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٣٨٦

فصل في الأمر مع العلم بانتفاء الشرط

فصل في الأمر مع العلم بانتفاء الشرط

فصل في الأمر مع العلم بانتفاء الشرط

هل يجوز للآمر أن يأمر بشيء مع علمه بانتفاء شرطه ؟

اختار صاحب « الكفاية » قدّس سرّه في هذا المقام عدم الجواز ، مستندا إلى أنّ الشرط من أجزاء علّة وجود الشيء ، ولا يمكن أن يوجد الشيء إلّا بعد تمامية علّة وجوده « 1 » .

والظاهر من هذا الكلام أنّه أرجع ضمير « شرطه » إلى الأمر لا إلى المأمور به ؛ ولذلك يقول : نعم ، لو كان المراد من لفظ الأمر الأمر ببعض مراتبه ، ومن الضمير الراجع إليه بعض مراتبه الأخر - يعني كان النزاع في جوازه بمرتبة الإنشاء مع العلم بعدم شرط مرتبة الفعلية - لكان جائزا .

وما ذكره في غاية الوضوح ، ولكن الظاهر أنّ هذا البحث والنزاع ليس في هذا المقام ؛ لأنّه لا ينبغي أن يسند إلى عاقل النزاع في أنّه هل يمكن أن يوجد المعلول مع انتفاء بعض أجزاء علّته أم لا ؟

بل النزاع في أنّه هل يجوز أمر الآمر بشيء مع العلم بانتفاء شرط ذلك الشيء ؛ بمعنى أنّ المأمور به مشتمل على شرط لا يمكن للمكلّف تحصيله ، وإلّا لو أمكن تحصيله يجب ذلك عليه .

فمرجع هذا البحث في الحقيقة إلى أنّه هل يمكن تكليف العاجز من إتيان شيء بذلك الشيء ، أم لا ؟

( 1 ) - كفاية الأصول : 169 .