منتهى الأصول ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

الشكّ في الإجزاء وحكمها

يفت شيء ، فلا يبقى موضوع للإعادة ؛ لحصول الغرض وسقوط الأمر الواقعي .

نعم ، يبقى الكلام في مسألة جواز البدار مطلقا أو مع اليأس عن طروّ الاختيار في الوقت ، أو عدم جوازه مطلقا . وهذا ليس له ضابط كلّي بل لا بدّ من النظر والتعمّق في الأدلّة الخاصّة في الموارد المخصوصة ، وأنّ جعل البدل بأيّ كيفية ، وأنّ بدليته بصرف طروّ الاضطرار أو مع اليأس عن حصول الاختيار أو بشرط الصبر والانتظار إلى آخر وقت إمكان الأداء ؟

وأمّا ما كان بسائر الألسنة فقلنا : إنّها لا تدلّ على الإجزاء بالنسبة إلى القضاء ، فضلا عن الإعادة ، فلا بدّ من التماس دليل آخر - من إجماع أو غيره - على الإجزاء . هذا كلّه بحسب مفاد الأدلّة .

الشكّ في الإجزاء وحكمها

الشكّ في الإجزاء وحكمها

وأمّا حكم الشكّ على فرض عدم دلالة الأدلّة في مقام الإثبات على شيء من الإجزاء وعدمه فتارة نتكلّم فيه بما هو مقتضى الإطلاق ، وأخرى فيما هو مقتضى الأصول العملية .

أمّا الأوّل : فمقتضى إطلاق دليل الاختياري - لو كان - هو عدم الإجزاء ؛ لأنّ مقتضى إطلاقه تعيّنه ولزوم الإتيان به ، سواء أتى ببدله أو لم يأت به .

وبعبارة أخرى : قوله عليه السّلام : « لا صلاة لمن لم يقم صلبه » « 1 » أو قوله عليه السّلام :

« لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب » « 2 » وهكذا سائر أدلّة الأجزاء والشرائط هو لزوم

( 1 ) - وسائل الشيعة 5 : 488 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 2 ، الحديث 1 ، مع اختلاف يسير . ( 2 ) - مستدرك الوسائل 4 : 158 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 5 .