منتهى الأصول ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٣٥١

الأمر الرابع : في المراد من قيد « على وجهه »

وأمّا قيد « على وجهه » في العنوان :

فاحتمل أن يكون المراد منه قصد الوجه .

لكن يرد عليه أوّلا : عدم اعتبار قصد الوجه في شيء من الواجبات ؛ توصّليا كان ذلك الواجب أم تعبّديا .

وثانيا : لو فرضنا اعتباره لا وجه لاختصاصه بالذكر من بين جميع القيود المعتبرة في الواجبات .

واحتمل أن يكون المراد منه قصد القربة .

وفيه أوّلا : أنّ قصد القربة مخصوص بالعبادات ، فيوجب تخصيص العنوان بها ؛ لأنّ غير العبادات ليس لها وجه بهذا المعنى ، مع أنّ النزاع ليس مخصوصا بالعبادات .

وثانيا : بناء على ما حقّقنا سابقا من إمكان أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر - ولو بمتمّم الجعل - يكون قصد القربة أيضا كسائر الأجزاء والشرائط داخلا في المأمور به ، فيكون ذكره بخصوصه لغوا مستدركا .

واحتمل أن يكون المراد منه كلّ ما يعتبر في المأمور به عقلا أو شرعا ، فالمراد حينئذ من إتيان المأمور به على وجهه ؛ أي على النهج الذي يلزم أن يؤتى به على ذلك النهج عقلا أو شرعا .

وهذا هو الصحيح بناء على عدم إمكان أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر .

وبناء على إمكانه يكون ذكر هذا القيد مستدركا على كلّ حال ، إلّا أن يكون المراد بالمأمور به في العنوان هو المأمور به بالأمر الأوّل ، لا ما يكون داخلا فيه