منتهى الأصول ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٠

القول في المقدّمات المفوّتة

القول في المقدّمات المفوّتة

القول في المقدّمات المفوّتة

ثمّ إنّ المقدّمات الوجودية للواجب المشروط لا يمكن أن تتصف بالوجوب الغيري قبل وجود ذلك الشرط الذي يكون الواجب مشروطا بالنسبة إليه ، وإلّا يلزم تحقّق المعلول قبل تحقّق العلّة ؛ ولذلك وقع الإشكال في موارد عديدة من الفروع الفقهية التي تكون من هذا القبيل ، وحكم الأصحاب بوجوبها قبل وجود ذلك الشرط الذي يكون الوجوب منوطا بوجوده .

والإشكال : هو أنّه كيف يمكن أن يوجد الوجوب الغيري الترشّحي قبل وجود المترشّح منه ، وهل هذا إلّا وجود المعلول قبل وجود علّته ؟

ونحن نذكر بعض هذه الفروع بعد بيان أصل المطلب ورفع هذا الإشكال .

ولهم في رفع هذا الإشكال طرق عديدة :

الطريق الأوّل : ما أفاده استاذنا المحقّق قدّس سرّه بناء على ما سلكه في الواجب المشروط من أنّ الإرادة فعلية قبل وجود الشرط خارجا ؛ لأنّها تتعلّق بالصورة الذهنية من المراد ، والمشروط بوجود الشرط خارجا إنّما هو فاعلية الإرادة ومحرّكيتها لا أصل وجودها . فبناء على هذا لا يبقى إشكال في البين أصلا ؛ لأنّ وجوب ذي المقدّمة موجود وحاصل قبل وجود الشرط خارجا وقبل مجيء زمان الواجب ، فوجوب المقدّمة الوجودية لمثل ذلك الواجب قبل وجود شرط وجوبه خارجا ليس من قبيل تقدّم المعلول على العلّة .

نعم ، نتيجة هذا الكلام هو وجوب جميع المقدّمات الوجودية قبل وجود ذلك الشرط خارجا ، لا خصوص المقدّمات المفوّتة .

والمراد من المقدّمات المفوّتة هي المقدّمات الوجودية التي لو تركها قبل