منتهى الأصول ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٥

حول الاستدلال بالكتاب والسنّة على أصالة التعبّدية

الغرض من الأمر التعبّد به - فمضافا إلى أنّ مثل هذا الشيء لا يمكن أن يكون غرضا بالمعنى المعقول من الغرض ؛ أعني غاية الشيء ؛ لأنّه لا يترتّب لا على نفس الأمر ولا على المأمور به - لا دليل على لزوم تحصيل مثل هذا الغرض .

وخلاصة الكلام في المقام : أنّ الشيء المعلوم الثابت للمكلّف هو لزوم إتيان المأمور به ، سواء كان الأمر توصّليا أو تعبّديا . نعم ، على تقدير أن يكون تعبّديا يحتاج إلى شيء آخر ؛ وهو إتيان ذلك المأمور به بقصد القربة . وحيث إنّ هذا التقدير غير معلوم على الفرض فلا دليل ولا بيان على هذا الشيء الآخر .

والعقل لا يحكم بلزوم تحصيل غرض المولى إلّا بالمقدار الذي قام عليه البيان ، وأمّا بصرف احتمال أن يكون له غرض آخر فلا يحكم بلزوم تحصيله أصلا .

وأمّا ما يقال من أنّ قصد القربة من كيفيات الإطاعة ، والحاكم في باب الإطاعة والعصيان هو العقل فلا يفيد شيئا في المقام ؛ لأنّ العقل لا يحكم إلّا بلزوم إطاعة المولى بملاك الأمن أو الشكر ، والإطاعة عبارة عن الجري على طبق ما أمر به الشارع أو نهى عنه . وأمّا الشيء الذي لم يأمر الشارع بإتيانه فإتيانه يكون خارجا عن موضوع الإطاعة .

والحاصل : أنّ تحصيل غرض المولى لازم فيما إذا قام هناك بيان وحجّة على وجود مثل ذلك الغرض ، وأمّا في صورة عدم قيام بيان عليه فلا .

حول الاستدلال بالكتاب والسنّة على أصالة التعبّدية

حول الاستدلال بالكتاب والسنّة على أصالة التعبّدية

ثمّ إنّ بعضهم استدلّوا على لزوم قصد القربة في كلّية الواجبات إلّا ما خرج بالدليل بالأدلّة السمعية من الآيات والروايات :