منتهى الأصول ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٤

الجهة الثالثة : حول موضوع له لفظ الأمر

ولكن مع ذلك كلّه لا يخلو هذا الكلام عن مناقشات ، ولعلّه لذلك ذهب جمع من المحقّقين إلى اشتراكه اللفظي بين الطلب وبين جامع ما عداه .

ثمّ على تقدير صحّة ما ذهبوا إليه فالجامع بين ما عدا الطلب ليس هو مفهوم الشيء ؛ لإطلاق الشيء على الأعيان والذوات - جواهر كانت أم أعراضا - بخلاف الأمر فإنّه لا يطلق على الذوات والأعيان إلّا باعتبار صدورها عن فاعلها وخالقها .

فالأحسن أن يقال : إنّ الجامع بين ما عدا الطلب من تلك المعاني هو الفعل بالمعنى الذي ذكرنا .

الجهة الثانية : حول اعتبار العلوّ والاستعلاء

هل يعتبر العلوّ في مفهوم الأمر ، أو لا ؟ وكذا الكلام في الاستعلاء .

والاحتمالات ثلاثة : اعتبار كلا الأمرين ، أو أحدهما ، أو خصوص العلوّ .

والصحيح هو الأخير ؛ لشهادة العرف والوجدان بأنّ الطلب الصادر من العالي أمر ، سواء كان مستعليا أو مستخفضا بجناحه ، وعدم صحّة إطلاق الأمر على طلب السافل المستعلي إلّا على سبيل العناية وتقبيحه على ادعائه أنّ طلبه أمر .

الجهة الثالثة : حول موضوع له لفظ الأمر

هل الأمر موضوع لخصوص الوجوب ، أو لخصوص الاستحباب ، أو للجامع بينهما ، أو لغير ذلك ؟

الظاهر : أنّ الأمر بمعنى الطلب موضوع لمطلق الطلب ، وخصوصية الوجوب وكذا الاستحباب خارجتان عمّا وضع له .