منتهى الأصول ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ١٣٦

الأمر الخامس جريان هذا النزاع في مرحلة الوضع والاستعمال فقط

وجود المقتضي . فالمعلول في ظرف عدم تمامية أجزاء العلّة معدوم واقعا ، ومع انعدامه في حاقّ الواقع والأعيان كيف يمكن أن يكون التلبّس به - بأيّ قسم ونحو كان التلبّس وفرضته - فعليا ؟ !

نعم ، الذي يمكن هو أنّ الذات في المقتضيات متلبّسة فعلا باقتضائه للمبدا ، وهذا عين التصرّف في المبدأ بحمله على الاقتضائي لا الفعلي ، وهكذا الحال في أسماء الآلات وصيغ النسبة ، كالتامر واللابن والبقّال والعطّار .

الأمر الخامس جريان هذا النزاع في مرحلة الوضع والاستعمال فقط

الأمر الخامس جريان هذا النزاع في مرحلة الوضع والاستعمال فقط

هذا النزاع في مرحلة الوضع والاستعمال لا في مرحلة الانطباق والتطبيق .

وتوهّم صاحب « المحجّة » : أنّ هذا النزاع في مرحلة الصدق والانطباق ، بعد الفراغ عمّا هو الموضوع له والمفهوم ، وأنكر على الأصوليين بحثهم في ناحية المفهوم ؛ لأنّ المفهوم لا خفاء فيه بحسب المتفاهم العرفي ؛ لأنّه عنوان منتزع عن الذات بملاحظة اتصافها بمبدإ الاشتقاق ، وهذا المعنى لا خلاف فيه ؛ لا في أصله ولا في سعته وضيقه ، بل إنّما الكلام في مقام صدقه وحمله على الذات وأنّه هل يحمل على الذات المتلبّسة بالمبدأ في حال الجري فقط ، أو أعمّ من ذلك وممّا انقضى عنه المبدأ ؟

وبعبارة أخرى : يدعي أنّ نزاعهم يرجع إلى أنّ حمل المشتقّ على الذات هل هو من قبيل حمل المواطاة وحمل هو هو حتّى يكون إطلاقه على الذات المنقضي عنها المبدأ حملا مجازيا بالعناية - لأنّه لا هوهوية للشخص القاعد مع