منتهى الأصول ( طبع جديد ) — الجزء ١، الصفحة ١١٣

الأمر الحادي عشر استعمال اللفظ وإرادة المعنيين

الأمر الحادي عشر استعمال اللفظ وإرادة المعنيين

الأمر الحادي عشر استعمال اللفظ وإرادة المعنيين

هل يجوز استعمال اللفظ وإرادة معنيين منه في استعمال واحد ، أو لا ؟

فنقول : إنّ محلّ البحث هو إرادة كلّ واحد من المعنيين بطور الاستقلال ، كما كان يراد كلّ واحد منهما من اللفظ منفردا ، لا استعمال اللفظ في مجموع المعنيين ، سواء كان المجموع معنى حقيقيا للّفظ أو معنى مجازيا له .

والتحقيق : عدم جوازه مطلقا ؛ لا على نحو الحقيقة ولا على نحو المجاز ، لا في المفرد ولا في التثنية ولا في الجمع .

بيان ذلك : أنّ حقيقة الاستعمال - كما بيّنا سابقا - هو إلقاء المعنى إلى الطرف بإلقاء اللفظ ، وهذا لا يمكن إلّا بأن يكون اتحاد بين اللفظ والمعنى ، وحيث إنّ هذا الاتحاد ليس حقيقيا - لأنّ اللفظ من مقولة والمعنى غالبا من مقولة أخرى - فلا بدّ أن يكون اعتباريا .

وإن شئت فسمّه بالهوهوية الاعتبارية ، أو بأنّ اللفظ وجود تنزيلي للمعنى ؛ ولهذا قالوا : إنّ للشيء أربعة أنحاء من الوجودات ، وعدّوا منها الوجود اللفظي ، فإذا كان حقيقة الاستعمال كذلك فكيف يمكن أن يكون وجود واحد