مفتاح الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٧

( المقام الرّابع : تقسيم الوضع )

والثّاني شخصيّ ، وفي الثّالث نوعيّ » . « 1 »

غير ظاهر الوجه ؛ لما عرفت ، من أنّ الملحوظ ، إمّا هو الهيئة فقط في ضمن أيّة مادّة كانت ، أو هي والمادّة معا ، ولا ثالث في البين بعنوان المادّة فقط بلا هيئة .

هذا كلّه في الوضع باعتبار اللّفظ الموضوع .

وأمّا الوضع باعتبار المعنى الموضوع له ، فيقسّم على أربعة أقسام :

منها : أن يكون الوضع والموضوع له عامّين .

ومنها : أن يكونا خاصّين .

ومنها : أن يكون الوضع عامّا والموضوع له خاصّا .

ومنها : عكس الثّالث ( الوضع خاصّ والموضوع له عامّ ) .

وقبل الورود في شرح هذه الأقسام لا بدّ من التّنبيه على أمرين :

أحدهما : أنّ للوضع معنيين ، وهما المعنى المصدري الّذي تقدّم ذكره من جعل اللّفظ للمعنى وتعيينه بإزائه ، والمعنى الاسمي ، وهو المعنى المتصوّر حين الوضع والجعل ، والمقصود منه هنا هذا المعنى ، كما أنّ المقصود من الموضوع له هو المعنى بعد ما وضع اللّفظ له ، والمقصود من المستعمل فيه هو المعنى الّذي يستعمل اللّفظ فيه ، فقد يكون نفس الموضوع له ، وقد يكون غيره .

ثانيهما : أنّ المراد من العموم في باب الوضع هو الكلّيّة والقابليّة للانطباق على كثيرين ، والمراد من الخصوص هو الجزئيّة وعدم قابليّة الانطباق عليه ، وهذا بخلاف العموم والخصوص الاصوليّ المبحوث عنهما في باب العامّ والخاصّ .

( 1 ) محاضرات في أصول الفقه : ج 1 ، ص 56 .