مفتاح الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٥

الأمر الخامس : أنّ الظّاهر - على ما أفاده المحقّق الخراساني قدّس سرّه « 1 » - هو إرادة المعنى اللّغوي من كلمة : « الإجزاء »

كما يجوز أن يكون لأجل تحصيل مصلحة خصوص الوقت ومقدار من مصلحة التّام بنحو لا يستلزم حصول التّرخيص بمصلحة الباقي .

وكيف كان ، فالتّكليف بالنّاقص في الوقت لأجل تحصيل مصلحة الوقت ، أمر متيقّن ، وأمّا كونه لأجل تحصيل مقدار من مصلحة التّام - أيضا - مع التّرخيص لتفويت الباقي ، فغير معلوم ، وعليه ، فاستفادة الإجزاء من الأدلّة العامّة ، مشكلة جدّا ، فلا بدّ من الرّجوع إلى الأصل ، وقد عرفت حاله في خصوص القضاء .

والّذي يسهّل الخطب ، أنّ أكثر موارد التّكاليف الاضطراريّة الّتي حكم فيها بسقوط التّكاليف الاختياريّة عن ذوي الأعذار يوجد فيها دليل خاصّ معيّن لوظيفة المضطرّ أو المعذور ، إمّا بلزوم الإتيان بالباقي عن الأجزاء والشّرائط ، أو بتشريع البدل عن الجزء أو الشّرط ، فاللّازم هو الرّجوع إلى الأدلّة الخاصّة وملاحظة مقدار دلالتها .

هذا كلّه بالنّسبة إلى ( مقتضى الأدلّة العامّة ) .

وأمّا بالنّسبة إلى ( مقتضى الأدلّة الخاصّة ) ، فتقتصر في البحث عنه على دليل التّيمّم من الآية والرّواية .

أمّا الآية ، فكقوله تعالى : . . . إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ . . . فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا . . . « 1 » .

ربما يقال : بدلالتها على الإجزاء ، بتقريب : أنّ ظاهرها هو كون التّيمّم وافيا بمصلحة الوضوء بتمامها ؛ حيث إنّ مفادها ولو بمعونة مقدّمات الحكمة ، تنزيل التّيمّم عند فقدان الماء منزلة الوضوء في الآثار كلّها .

( 1 ) سورة المائدة ( 5 ) : الآية 6 .