مفتاح الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣٧

الأمر الخامس : أنّ الظّاهر - على ما أفاده المحقّق الخراساني قدّس سرّه « 1 » - هو إرادة المعنى اللّغوي من كلمة : « الإجزاء »

أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ « 1 » مثلا ، أمر واحد دالّ على وجوب طبيعي الصّلاة في الوقت المذكور ، غاية الأمر ، جاء دليل آخر دالّ على اشتراطها بالطّهارة المائيّة حال الاختيار ، نظير قوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ . . . « 2 » ودليل آخر دالّ على اشتراطها بالطّهارة التّرابيّة عند الاضطرار وعدم وجدان الماء ، نظير قوله تعالى : فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً . « 3 »

وبالجملة : ليس هنا أمران :

أحدهما : ما تعلّق بالصّلاة المتقيّدة بالطّهارة المائيّة حال الاختيار .

وثانيهما : ما تعلّق بها المتقيّدة بالطّهارة التّرابيّة حال الاضطرار ، بل المأتيّ به بالشّرط الاضطراري نفس المأتي به بالشّرط الاختياري من جهة الأمر والمتعلّق ، بلا اختلاف بينهما ، كما هو كذلك في الشّرط الواقعي والشّرط الظّاهري ، فإنّ المأتيّ به فيهما - أيضا - واحد من ناحية الأمر والمتعلّق ، كما لا يخفى .

إذا عرفت هذه الأمور ، فنقول : إنّ البحث في الإجزاء يتمّ برسم مسائل :

الأولى : أنّ إتيان المأمور به بأيّ أمر كان ، هل يجزي عن أمر نفسه ، أم لا ؟

الثّانية : أنّ إتيانه بالأمر الاضطراري ، هل يجزي عن الأمر الاختياري ، أم لا ؟

الثّالثة : أنّ إتيانه بالأمر الظّاهري إذا انكشف خلافه ، هل يجزي عن الأمر الواقعي ، أم لا ؟

أمّا المسألة الأولى : فعن المحقّق الخراساني قدّس سرّه : أنّ الإجزاء هنا عقليّ ، سواء

( 1 ) سورة الإسراء ( 17 ) : الآية 78 . ( 2 ) سورة المائدة ( 5 ) : الآية 6 . ( 3 ) سورة المائدة ( 5 ) : الآية 6 .