مفتاح الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢١

( المورد التّاسع : المرّة والتّكرار )

ولكنّه ممنوع في كلا الموردين :

أمّا المورد الأوّل ، فلأنّ الرّوايات الواردة فيه تدلّ على استحباب الإعادة ، فالإتيان بصلاة الآيات ما دامت الآية باقية ، يكون بداعي أمر ثاني ندبيّ ؛ لسقوط الأمر الوجوبي بالامتثال أوّلا ، فحينئذ لا مجال للإعادة بداعيه .

وإن شئت فقل : إنّ صلاة الآيات متعلّقة لأمرين :

أحدهما : الوجوبيّ وهو ما تعلّق بطبيعة الصّلاة بعنوانها .

ثانيهما : النّدبيّ وهو ما تعلّق بها بعنوان الإعادة ، فليست الإعادة بداعي الأمر الأوّل ، وإلّا لكانت واجبة لا جائزة .

وعليه فلا امتثال بعد امتثال ، بل هنا أمران لكلّ منهما امتثال على حدة .

أمّا المورد الثّاني ، فلأنّ إعادة الصّلاة جماعة - أيضا - يكون بداعي الأمر النّدبي بها ، وإلّا لكانت واجبة ، كما هو واضح .

وبالجملة : لا إشعار في الرّوايات الواردة في الموردين على جواز الامتثال بعد الامتثال ، فضلا عن الظّهور والدّلالة .

نعم ، هنا روايتان صحيحتان ظاهرتان في جواز ذلك .

إحداهما : صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في الرّجل يصلّي الصّلاة وحده ثمّ يجد جماعة ، قال : يصلّي معهم ويجعلها الفريضة » . « 1 »

ثانيتهما : صحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « في الرّجل

( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 5 ، كتاب الصّلاة ، الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 11 ، ص 457 .