مفتاح الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٦١

( الجهة الأولى : مادّة الأمر )

( المسألة الأولى : الأوامر )

( المسألة الأولى : الأوامر )

يقع البحث هنا في جهات :

( الجهة الأولى : مادّة الأمر )

( الجهة الأولى : مادّة الأمر )

والكلام فيها يقع في ثلاث مقامات .

الأوّل : في كيفيّة وضعها للمعاني المذكورة لها من الطّلب والشّأن والفعل والشّيء والحادثة والغرض وغيرها من سائر المعاني البالغة إلى خمسة عشر على ما قيل .

الثّاني : في اعتبار العلوّ ، أو الاستعلاء فيها ، وعدمه .

الثّالث : في دلالتها على الإيجاب بظهور وضعي ، أو انصرافي ، وعدمها .

امّا المقام الأوّل : فالأقوال فيه ثلاثة :

أحدها : ما هو المعروف بين الأصوليّين « 1 » من أنّها وضعت للمعنى الحدثي القابل للتّصريف وهو الطّلب ، والمعنى الجامدي غير القابل للتّصريف وهو غيره من المعاني المتقدّمة ، على نحو الاشتراك اللّفظي ، وهذا ممّا اختاره المحقّق الخراساني قدّس سرّه حيث قال بعد الإشارة إلى معاني مادّة الأمر ، ما هذا لفظه : « ولا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطّلب في الجملة والشّيء » . « 2 »

( 1 ) راجع ، مناهج الوصول إلى علم الأصول : ج 1 ، ص 237 . ( 2 ) كفاية الأصول : ج 1 ، ص 90 .