مفتاح الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٠

تتمّة في بساطة المشتقّ وتركّبه

وقد أورد على هذا الاستدلال بوجوه :

أحدها : أنّ هذا الدّليل أعمّ من المدّعى ؛ إذ غاية ما يدلّ عليه ، هو خروج الشّيء مفهوما ومصداقا عن مفهوم المشتقّ ، وهذا لا يفيد البساطة ، لاحتمال أن يقال :

إنّ مفاد المشتقّ هو الحدث المنتسب إلى الذّات بحيث يكون الذّات خارجا والحدث والنّسبة داخلين فيها .

ثانيها : أنّ المشتقّ ، - كالنّاطق - ليس من الذّاتيّات والفصول المقوّمة ، كما هو مقتضى التّحقيق ، بل له معنى حدثيّ عرضيّ ، لأنّه إمّا من النّطق بمعنى التّكلّم ، أو منه بمعنى الإدراك ، فهو من الأعراض الخاصّة .

وعليه ، فأخذ « الشّيء » فيه ليس من باب أخذ العرض في الذّاتي ، بل من باب أخذ العرض العامّ في العرض الخاصّ ، وهذا لا فرق فيه بين القول بالتّركّب والبساطة في المشتقّ ، وقد قرّر في محلّه ، أنّ الفصل على ثلاثة أقسام :

منها : الفصل المنطقي .

ومنها : الفصل المشهوري .

ومنها : الفصل الحقيقي .

والنّاطق إنّما هو من الفصل المشهوري ؛ إذ الفصل الحقيقي للإنسان هو صورته النّوعيّة ونفسه النّاطقة ، والنّطق إنّما هو من أظهر خواصّه وأبرز آثاره .

ثالثها : أنّ الاستدلال على البساطة بالنّحو المذكور لو تمّ ، إنّما يتمّ لو قيل :

بالتّركيب التّفصيلى في المشتقّ ، ولا قائل به ظاهرا ، كما أشرنا سابقا .

وأمّا بناء على المختار من القول بالتّركيب التّعمّلي التّحليلي ، فلا يتمّ ؛ لأنّ تحليل المشتقّ وإرجاع مفهومه إلى الذّات والحدث ، وانتزاع هذين الأمرين منه ليس