مفتاح الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤٤

تتمّة في بساطة المشتقّ وتركّبه

ولا يخفى : أنّ وجه الاختصاص هو أنّ الجامد لا يشتمل إلّا على خصوص المادّة ، بخلاف المشتقّ ، فإنّه مشتمل على المادّة والهيئة معا ، وحيث إنّ لكلّ منهما وضعا وموضوعا له على حدة يقع فيه نزاع التّركيب والبساطة .

إذا عرفت ذلك ، فاعلم ، أنّ الأقسام المتصوّرة في بساطة المشتقّ وتركّبه ثلاثة :

أحدها : أنّه مركّب تفصيلا ، سواء كان تركيبه من الذّات والحدث والنّسبة ، أو الحدث والنّسبة ، أو الحدث والذّات .

ثانيها : أنّه مركّب انحلالا وبسيط تصوّرا وإدراكا .

ثالثها : أنّه بسيط محضا ، بمعنى : عدم قبوله التّركيب ولو انحلالا .

أمّا الأوّل : فمنشأ تصويره هو أنّ المشتقّ حيث يكون مركّبا من المادّة والصّورة ، فوزانه وزان المضاف والمضاف إليه ، كقولنا : « غلام زيد » فكما أنّ التّركيب فيه تفصيليّ ، بمعنى : أن له لفظين موضوعين لمعنى مستقل ، كذلك المقام .

والظّاهر ، أنّ هذا القسم لا قائل له ، كيف ، وأنّ مقتضاه هو الالتزام بأن يكون مفاد المشتقّ ، كالعالم ، ثلاثة أشياء مفصّلات وهي الذّات والانتساب إلى فاعل ما والحدث ، أو الاثنين وهما الحدث والنّسبة ، أو الحدث والذّات .

وأنت ترى ، أنّ الالتزام به بعيد غايته ؛ لشهادة الوجدان على خلافه .

أمّا الثّاني : فمنشأ تصويره هو أنّ المشتقّ بحسب المفهوم شيء واحد بلا استقلال للمادّة والصّورة ، لا في اللّفظ ولا في الدّلالة ، ولا في المعنى ، إلّا أنّه قابل للانحلال إلى شيئين ومتجزّئ بجزءين وهما الذّات والمبدا بنظرة ثانية وبحسب التّعمّل والتّحليل .