مفتاح الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

( المقام السّابع : معاني الهيئات )

ولكنّ الحقّ عدم النّسبة في الإخبار ، وأنّ التّطابق وعدمه يدوران مدار الهوهويّة وعدمها ، فالهوهويّة اللّفظيّة أو العقليّة ، إمّا تطابق النّفس الأمريّة ، أو لا تطابقها ، هذا هو مدار الصّدق والكذب .

ومنها : ما تسالموا عليه ، من : أنّ العلم إن كان إذعانا للنّسبة فتصديق ، وإلّا فتصوّر .

ولكنّ الحقّ أنّ التّصديق هو الإذعان بالهوهويّة في الموجبات ، وبعدمها في السّوالب ، بخلاف التّصوّر .

ومنها : ما تسالموا عليه ، من : أنّ القضيّة متقوّمة بثلاثة أجزاء :

أحدها : الموضوع .

ثانيها : المحمول .

ثالثها : النّسبة

ولكنّ الحقّ أنّ القضيّة مطلقا ، حقيقيّة كانت أو غير حقيقيّة ، تتقوّم بجزءين وهما : الموضوع والمحمول ، بلا نسبة في البين ، وقد عرفت : أنّ الهيئة لا تدلّ إلّا على الهوهويّة في الموجبات ، ونفيها في السّوالب .

ومنها : ما تسالموا عليه من : تفسير الصّدق والكذب بتطابق النّسبتين وعدمه .

ولكنّ الحقّ ، ما عرفت آنفا ، من : أنّ مدار الصّدق والكذب هو التّطابق في الهوهويّة وعدمه .

هذا كلّه في المركّبات والجمل الخبريّة التّامّة الّتي يصحّ السّكوت عليها .

وأمّا المركّبات النّاقصة والجمل غير التّامّة - نظير قولنا : « غلام زيد » أو : « زيد