مفتاح الأحكام — الصفحة ٨٠

تتميمات

[ التتميم ] الثالث : ممّا يتبع الاستصحاب أصل الاشتغال ، وهو يكون في غير الإباحة من الأحكام الشرعيّة .

ولا بدّ في جريانه من أمرين :

أحدهما : العلم باشتغال الذمّة بشيء أوّلا .

وثانيهما : حصول الشكّ في البراءة .

ثمّ سبب الشكّ : إمّا الشكّ في الإتيان أو غيره .

فإن كان الثاني فحكمه حكم استصحاب الحكم الوجودي الثابت ؛ إذ لا دليل على إبقاء الاشتغال فيه إلّا استصحاب حال الشرع .

وإن كان الأوّل - وهو المقصود بيانه - فهو : إمّا يكون مع تعيين محلّ الحكم والشكّ في أنّه هل أتى به ؟ وتحصيل العلم بالبراءة يكون بالإتيان به ثانيا . وأصالة الاشتغال ممّا لا شكّ فيه حينئذ ؛ للإجماع القطعي وأصالة عدم الامتثال وعدم الإتيان بالمأمور به اللذين هما المزيلان لاشتغال الذمّة .

أو يكون مع الترديد في المحلّ والإتيان بأحد الأمور المردّدة .

ثمّ الترديد إمّا يكون باعتبار شرط المحكوم به ، أو جزء ماهيّته ، أو تمامها .

والمراد بالترديد في الشرط والجزء الترديد في أصل الاشتراط والجزئيّة .

فإن كان باعتبار الشرط أو الجزء وأتى بالفعل بدونه وشكّ في البراءة ، فلا شكّ في عدم حجّيّة أصل الاشتغال ؛ لأصالة عدم الجزئيّة والاشتراط .

وإن كان باعتبار أصل الماهيّة ، فإمّا يكون باعتبار تعارض الأدلّة ، أو لأجل شيء من الأحكام اللفظيّة ، أو لأجل عدم وصول اليقين مع وصول التكليف بأحد الأشياء معيّنا بإجماع ونحوه ، أو بسبب عروض موجب للاشتباه ، كنسيان ، أو عذر آخر .

فإن كان باعتبار الأوّل فلا حجّيّة فيه أيضا ؛ لأنّه إن كان ترجيح لأحدهما