مفتاح الأحكام — الصفحة ٦٨

[ المقام ] الأوّل في أصل نفي الحرمة الشرعيّة في ما لا نصّ فيه

التوقّف والشبهة يوجب العلم ؛ مردود بالمعارضة بالمثل أوّلا ، وبعدم دلالة أخبار التوقّف والشبهة ثانيا ، كما يأتي .

احتجّ المتوقّف بظواهر محصورة بين أقسام خمسة :

الأخبار الدالّة على النهي عن القول والإفتاء بغير علم « 1 » ، والتوقّف والكفّ في ما لا يعلم « 2 » ؛

وعلى الأمر بالوقوف عند الشبهة مطلقا « 3 » ؛

وعلى كون الأمور ثلاثة : حلال بيّن ، وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك يجتنب عنها « 4 » ؛

وعلى وجوب الاحتياط « 5 » ؛

وعلى أنّ لكلّ شيء من اللّه سبحانه حكما أتى به الرسول « 6 » .

ومعه فكيف يمكن الحكم بأصل البراءة .

والجواب : أمّا عن الأقسام الثلاثة الأولى ، فبأنّ كلّ محتمل للحرمة الذي لا نصّ على حرمته معلوم الحكم ، لا من جهة أخبار « الناس في سعة ممّا لا يعلمون » و « رفع عنهم ما لا يعلمون » ، و « كلّ مجهول الحكم حلال » ، وأمثاله ، كما قيل ؛ لإمكان المعارضة بالمثل ، بل بالصنف الرابع من أخبار الإباحة ، وهو المصرّح بأنّ كلّ ما لم يحرم في القرآن فحكمه الحلّية ، وما لا نصّ فيه منه .

سلّمنا ، ولكن يقع التعارض بين أخبار الطرفين . والتعارض بين بعضها وإن كان بالتساوي ، ولكن مع الصنف السادس بالعموم المطلق ، فإنّ موضوعه كلّ مجهول

( 1 ) . الكافي 1 : 42 - 43 ، باب النهي عن القول بغير علم . ( 2 ) . الكافي 4 : 391 ، باب القوم يجتمعون على الصيد وهم محرمون ، ح 1 . ( 3 ) . راجع الزهد ، للحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي : 19 ، ح 41 . ( 4 ) . الكافي 1 : 67 - 68 ، ح 10 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 301 - 302 ، ح 845 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام 2 : 259 ، ح 1031 . ( 6 ) . الكافي 1 : 59 ، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة . . . .