مفتاح الأحكام — الصفحة ٥٥

أصل ومن أدلّة الأحكام : الإجماع

ولا يشترط عليه وجود المجهول . ويقدح فيه المخالفة مطلقا ، سواء كانت من المعروف أو المجهول . والكلّ اتّفقوا على حجّيّة ما هو إجماع عندهم .

ووجه الحجّيّة عند الخاصّة بطرقهم الثلاثة الكشف عن رأي المعصوم عليه السّلام .

وذلك على الأوّل ظاهر ؛ لأنّه جزء من ماهيّة الإجماع حينئذ .

وكذا على الثاني ؛ لأنّه وصف لازم له ؛ إذ متى اجتمعت جميع العلماء يكون المعصوم عليه السّلام منهم أيضا .

وعلى الثالث ، الروايات الكثيرة الدالّة على أنّ الإمام يجب عليه ردّ الأمّة لو اتّفقت على البدعة ، وإبطال قول المبطلين وإخراج ما أدخل في الدين ، فإذا لم يظهر خلافهم علمنا أنّ اتّفاقهم حقّ وأنّه راض .

ولا يخفى أنّه لا يمكن النزاع في الكشف على الأوّلين ، وإن أمكن فإنّما هو في العلم بالإجماع .

وأمّا الثالث ، فقد ردّه الأكثر وقالوا بعدم كونه كاشفا ؛ لعدم تماميّة دلالة تلك الأخبار عليه بوجوه ، كالأدلّة التي ذكرها العامّة نقلا وعقلا ، وهو كذلك .

ثمّ النافون لحجّيّة الإجماع : إمّا ينفون حجّيّته على طريقة الخاصّة أو العامّة .

والأوّل إمّا ينكر وجود المعصوم عليه السّلام في كلّ عصر والكلام معه في علم الكلام ، أو يقول به ، وهو طائفة من الأخباريّين . ونفيهم لحجّيّته مطلقا إنّما هو لأجل الغفلة عن المراد ، حيث إنّهم رأوا العامّة يحتجّون بالإجماع ويريدون اجتماع العلماء ، مع قطع النظر عن كون واحد منهم معصوما ، وجعلوا سبب حجّيّته نفس الاتّفاق .

وشاهدوا الأصوليّين من الخاصّة أيضا يدور على ألسنتهم لفظ الإجماع ، فاشتبه عليهم الأمر وزعموا أنّهم أيضا يريدون ما أراد العامّة ، فشنّعوا عليهم ونفوا حجّيّته .

ولذا ترى متأخّري الأخباريّين كفّوا ألسنتهم عن ذلك المقال واقتصروا على الردّ بالمناقشة في إمكان العلم به .

وبيانه : قد عرفت أنّ الإجماع عندنا يطلق على أمور : اتّفاق جميع علماء