مفتاح الأحكام — الصفحة ١١٨

5 - أصل [ : استلزام المعرف بلام الجنس العموم ]

لأنّ كلّ مباح ضدّ لبعض الواجبات .

والجواب عن الأوّل ، بمنع الأصالة ؛ لعدم التعيّن بعدم اللزوم أوّلا ، ولو سلّمناها فما مرّ يدفعه .

وعن الثاني ، بمنع توقّف الدلالة الالتزامية على اللزوم البيّن . ولو سلّمناه فغايته عدم تسميته دلالة التزاميّة ، وهي لا تنفي أصل اللزوم المثبت للحكم هنا .

وعن الثالث ، بمنع كون كلّ مباح ضدّا للواجب دائما .

4 - أصل [ : استلزام النهى عن الشئ الفاسد ]

4 - أصل [ : استلزام النهى عن الشئ الفاسد ]

ومن تلك المواضع : النهي عن الشيء ، فاختلفوا في استلزامه للفساد أم لا .

والحقّ استلزامه له في العبادات عقلا وفي العقود والإيقاعات شرعا .

أمّا الأوّل ؛ فلأنّ العبادة المنهيّ عنها لو كانت صحيحة لكانت موافقة للمأمور به ؛ لأنّه معنى الصحّة فيها ، وهو موجب لاجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ، وقد مرّ « 1 » فساده .

وأمّا الثاني ؛ فلدلالة بعض الروايات عليه « 2 » .

5 - أصل [ : استلزام المعرف بلام الجنس العموم ]

5 - أصل [ : استلزام المعرف بلام الجنس العموم ]

ومن تلك المواضع : تعليق حكم على المعرّف بلام الجنس ، فاختلفوا في أنّه هل يستلزم العموم أم لا ؟ وهو الخلاف المعروف في أنّ المفرد المعرّف بلام الجنس هل يفيد العموم أم لا ؟ والحقّ الاستلزام إذا لم يكن الحكم الوجوب أو الندب .

( 1 ) . مرّ في الصفحة 114 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 412 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح 1 ، و 534 ، الباب 1 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ، ح 3 و 4 .