مفتاح الأحكام — الصفحة ١٠٩

البحث الثاني في بيان ما يلزم المراد من الخطاب

البحث الثاني في بيان ما يلزم المراد من الخطاب

البحث الثاني في بيان ما يلزم المراد من الخطاب

ولنقدّم مقدّمتين :

الأولى : اعلم أنّ لازم الشيء ما لا ينفكّ عنه ، ويلزم أن يتحقّق متى تحقّق الملزوم ، سواء كان لازما بيّنا بالمعنى الأخصّ ، أو الأعمّ ، أو غير بيّن ، ولكن لا يلزم ثبوت جميع أحكام الملزوم له ، بل اللزوم في المتحقّق خاصّة . وعلى هذا فيجب الحكم بثبوت الأحكام المرتّبة على تحقّق اللازم بعد العلم بتحقّق الملزوم مطلقا .

ومقتضى ذلك أنّ اللفظ الدالّ على تحقّق الملزوم يكون واسطة لانفهام تحقّق اللازم أيضا ، سواء سمّيت تلك التوسّط دلالة التزاميّة ، كالأصوليّين والبيانيّين ، أم استدلالا ، كالمنطقيّين ، وسواء كانت دلالته على تحقّق الملزوم بالإخبار عنه ، كالجمل الخبريّة ، أو بكونه سببا لتحقّقه ، كالإنشاءات .

والمتحصّل منه : أنّ كلّ معنى له لازم علم تحقّق ذلك المعنى - سواء كانت معنى إنشائيّا متحقّقا بإنشاء اللفظ الدالّ عليه ، أو إخباريّا دلّ دليل على تحقّقه - يحكم بتحقّق لازمه وبثبوت جميع الأحكام المترتّبة على وجود ذلك اللازم .

وكلّ ذلك من البديهيّات التي لا خفاء فيها .

نعم ، قد يحصل الخفاء في ثبوت اللزوم بين معنيين ، ومنه يجيء الاختلاف في ثبوت أحكام ذلك اللازم ، مع تحقّق الملزوم . فالواجب حينئذ التكلّم في اللزوم وعدمه .