نهاية الوصول الى علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٠٠

المبحث الثاني : في شرائط المكلّف

لاشتراطه بالإتيان بذلك النظر ، فلو وجب قبل الإتيان بذلك النظر ، لوجب عليه في وقت لا يمكنه أن يعلم كونه واجبا عليه ، وهو تكليف الغافل .

وإن حصل بعده وعند الإتيان بالنّظر ، حصل العلم بالوجوب ، فلو وجب عليه حينئذ تحصيل العلم بالوجوب ، لزم تحصيل الحاصل أو الجمع بين المثلين .

ولأنّ المجنون والغافل والنائم توجب أفعالهم الضّمان .

ولقوله تعالى : لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى « 1 » ، خاطب السّكران ، وهو غافل .

لأنّا نقول : الضرورة قاضية بأنّ القصد إلى الفعل ، مشروط بالعلم به ، والتكليف يستدعي طلب إيقاع الفعل من العبد ، طاعة وامتثالا للأمر ، بخلاف وقوع الفعل عن العبد اتّفاقا من غير قصد .

وأيضا ، الضرورة فرّقت بين تجويز إيقاع الفعل مرّة واحدة اتّفاقا ، وبين تكرّره ، واشتراط العلم في الثاني ، دون الأوّل .

ووجوب المعرفة عندنا ، عقليّ لا سمعيّ .

ووجوب النّظر ضروريّ ، أو قريب منه بأن يكون فطريّ القياس .

لا يقال : الأمر بالمعرفة ثابت بقوله تعالى : فَاعْلَمْ « 2 » إلى غيره من الآيات ، وكون وجوب المعرفة عقليّا لا يدفعه « 3 » ، وحينئذ يعود الإشكال .


( 1 ) . النساء : 43 . ( 2 ) . محمّد : 19 . ( 3 ) . في « أ » : لا يرفعه .