نهاية الوصول الى علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٩٤

[ المبحث ] الأوّل : في استحالة أمر المعدوم

الفصل السابع : في المأمور

الفصل السابع : في المأمور

وفيه مباحث :

[ المبحث ] الأوّل : في استحالة أمر المعدوم

[ المبحث ] الأوّل : في استحالة أمر المعدوم

خالفت الأشاعرة العقلاء كافّة هنا ، فجوّزوا أمر المعدوم .

لنا : أنّ العقل قاض بقبح ذلك ، فإنّ من جلس في بيته يأمر وينهى من غير حضور مأمور ولا منهيّ ، يعدّ سفيها مجنونا ، واللّه تعالى منزّه عن ذلك .

ومن أغرب الأشياء : إحالتهم أمر الغافل ، والنائم ، والصّبيّ ، والمجنون ، والسكران ، لعلّة عدم الفهم ، وتجويزهم أمر المعدوم . « 1 »

واعتذروا : بأنّ الشّناعة تتمّ لو قلنا : إنّ المعدوم حال كونه معدوما يكون مأمورا وليس كذلك .

بل نقول : إنّه يجوز أن يكون الأمر موجودا في الحال ، ثمّ إنّ الشّخص


( 1 ) . قال الآمدي في الإحكام : 1 / 108 : مذهب أصحابنا جواز تكليف المعدوم ، وربما أشكل فهم ذلك مع إحالتنا لتكليف الصبيّ والمجنون والغافل والسكران ، لعدم الفهم للتكاليف .