نهاية الوصول الى علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٧٨

المبحث الثالث : في أنّ الأمر يقتضي الإجزاء

وأيضا ، فالفائدة إنّما تظهر في الآخرة ، كما قدّمناه في أوّل المسألة ، لا في أحكام الدّنيا .

وعن الثاني : بالمنع من وجوب القضاء لكلّ أمر كالجمعة .

والفرق بينه وبين المسلم ظاهر ، فإنّ إيجاب القضاء بعد إسلامه يوجب نفرته عن الإسلام ، لطول زمان كفره ، بخلاف المسلم .

وعن الثالث : أنّ الامتثال ممكن ، كما بيّناه : بأن يسلم ويفعل كالمحدث .

المبحث الثالث : في أنّ الأمر يقتضي الإجزاء

المبحث الثالث : في أنّ الأمر يقتضي الإجزاء

قد عرفت أنّ المراد من كون الفعل مجزئا هو : أنّ الإتيان به كاف في سقوط التعبّد .

وإنّما يتحقّق ذلك ، إذا كان الفعل مستجمعا لجميع الأمور المعتبرة فيه ، من حيث وقع الأمر به .

وقد فسّره قاضي القضاة بأنّه ما أسقط القضاء « 1 » وتقدّم إبطاله .

وقد دخل تحت ما اخترناه ، العبادات الواجبة وغير الواجبة .

وليس معنى قولنا : إنّ العبادة تجزئ ، أنّها حسنة ، لأنّ المباح حسن ، ولا يوصف بالإجزاء .

إذا عرفت هذا فنقول : اختلف النّاس هنا : فالمحقّقون ذهبوا إلى أنّ


( 1 ) . نقله عنه أبو الحسين المعتزلي في المعتمد : 1 / 91 ؛ والآمدي في الإحكام : 2 / 313 .