نهاية الوصول الى علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٧٦

المبحث الثاني : في أنّه لا يشترط في التكليف حصول الشرط الشرعي

قال : وقد كان شيخ من متقدّمي الشافعيّة ، وقد استدللت بهذه الطريقة ، فقال [ لي ] : إنّا نقول : إنّ الكفّار مخاطبون بالتروك دون الأفعال ، لافتقارها إلى كونها قربة ، دون التروك .

فقلت : هذا خلاف الإجماع ، إذ النّاس بين قائلين :

أحدهما قال : بأنّهم مخاطبون بالجميع .

والثاني : إنّهم غير مخاطبين بشيء أصلا .

سلّمنا ، لكن القربة معتبرة في تروك هذه القبائح ، كما اعتبرت في الأفعال ، لأنّا أمرنا بترك الزّنا قربة إلى اللّه تعالى ، فمن لم يتركه لذلك ، لا يستحقّ مدحا ، ولا ثوابا ، ولا يكون مطيعا للّه تعالى ، ولا ممتثلا لأمره .

وإذا لم تصحّ القربة من الكافر [ وهو كافر ] لم يجز أن تقع منه على الوجه المشروع ، لا فعلا ولا تركا . « 1 »

الخامس : لو لم يتعبّد الكافر بالشّرع ، لكان معذورا في تكذيب النّبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والامتناع من تصديقه ، والتالي باطل بالإجماع ، فكذا المقدّم .

بيان الشرطيّة : أنّ الغرض في تصديقه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم هو المعرفة بشرائعه ، كما أنّ الغرض في بعثته هو أداؤه الشرائع ، فمن لم يكلّف ما هو الغرض في إيجاب التصديق ، لا يجوز أن يكون مكلّفا بالتّصديق .

السادس : التكليف جائز عقلا ، وقد وقع .

أمّا المقدّمة الأولى ، فلأنّه لو خاطب الشارع الكافر المتمكّن من فهم


( 1 ) . الذّريعة إلى أصول الشريعة : 1 / 77 - 78 باختلاف يسير .