نهاية الوصول الى علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٧٤
المبحث الثاني : في أنّه لا يشترط في التكليف حصول الشرط الشرعي
مع أنّه تعالى رتّب الحكم على الجميع ، والتكذيب وإن استقلّ في مطلق التعذيب ، لكنّ المحصول في موضع معيّن من الجحيم - وهو سقر - معلّل بالجميع ، لا بمجرّد التكذيب الّذي هو سبب لدخول مطلق الجحيم .
وتأويل لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ بأنّا لم نك من أهل الصّلاة ، لا يتأتّى في قوله وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ « 1 » .
وأهل الكتاب وإن صلّوا ، لكنّ المراد [ من الصلاة ] في عرف شراعنا هو « 2 » الأفعال المخصوصة عندنا ، لا الّتي في شرع غيرنا .
والحمل على المرتدّين تخصيص ، لأنّ قوله : لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ جواب المجرمين في قوله : يَتَساءَلُونَ . عَنِ الْمُجْرِمِينَ « 3 » وهو عامّ في حقّ الكلّ ، ولولا أن يكون كلّ واحد له مدخل في استحقاق العقاب ، وإلّا لم يحسن انضمامه وجعله جزءاً من المؤثّر .
الثالث : قوله تعالى : وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ - إلى قوله : - يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ « 4 » جعله جزءاً لما تقدّم ، ومن جملته : قتل النفس ، والزّنا ، وقوله : فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى . وَلكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى « 5 » ذمّه على الجميع ، وقوله : وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ . الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ « 6 » .
( 1 ) . المدثر : 44 . ( 2 ) . في « أ » و « ب » و « ج » : وهو . ( 3 ) . المدّثّر : 40 - 41 . ( 4 ) . الفرقان : 68 - 69 . ( 5 ) . القيامة : 31 - 32 . ( 6 ) . فصّلت : 6 - 7 .