نهاية الوصول الى علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٦١

العاشر :

سلّمنا ، لكن التكاليف إن كانت بأسرها تكليف ما لا يطاق ، بطلت فائدة تخصيصهم بذكر ما لا يطاق ، بل كان الواجب أن يقولوا : « ربّنا لا تكلّفنا » وإن كان البعض ، لزم خلاف مذهبكم .

سلّمنا ، لكنّه معارض بقوله : لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها « 1 » ، وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ « 2 » .

وعن الثاني : ما تقدّم ، من أنّ العلم تابع .

ثمّ تعارض « 3 » أدلّة المجبرة زيادة على ما تقدّم ، بالمعقول والمنقول .

أمّا المعقول فوجوه :

الأوّل : قدرة العبد ثابتة [ على فعله ] بالإجماع بيننا وبينهم ، فلو لم تكن هي المؤثّرة ، لا يبقى الفرق بين المقدور وغيره .

الثاني : يكون المؤثّر في الفعل [ عندئذ ] غير العبد ، فيلزم وجود مقدور بين قادرين .

الثالث : يجوز أن تكون القدرة متعلّقة بالجواهر والألوان .

الرابع : يكون العبد مضطرّا بما خلق اللّه فيه من الفعل ، لا قادرا .

الخامس : يجوز أن يصدر عن العبد أفعال محكمة في غاية الإبداع والإتقان ، وهو لا يشعر بها .


( 1 ) . البقرة : 286 . ( 2 ) . الحجّ : 78 . ( 3 ) . أي تردّ .