نهاية الوصول الى علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٦٠

العاشر :

الاستماع في تحقّق الإيجاب ، ولا يلزم منه تكليف بالمحال .

على أنّ الآية دلّت على الأمر بالعلم بالواحدانيّة .

سلّمنا ، لكنّ الأمر يستلزم العلم بالأمر باعتبار ما .

وعن العاشر : أنّ التصوّر معلوم من جهة ، ومجهول من أخرى ، والوجهان متغايران ، وليس المطلوب الوجهين ، بل الموصوف بهما .

سلّمنا أنّ التصورات غير مكتسبة وكذا الضروريّات ، لكنّها غير كافية في تحصيل الكسبيّات ، بل لا بدّ من فكر وترتيب بين تلك العلوم ، وهو صادر بالاختيار عن المكلّف .

احتجّ القائلون بجواز التكليف بالمحال لغيره لا لذاته بقوله تعالى : رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ « 1 » سألوا دفع التكليف بما لا يطاق ، ولو كان ممتنعا ، استحال السؤال .

ولأنّ الإجماع على أنّ اللّه تعالى كلّف بالإيمان من علم أنّه لا يؤمن ، كمن مات على كفره .

والجواب عن الأوّل : أنّ الآية إنّما يصحّ حملها على سؤال دفع ما لا يطاق لو كان ذلك ممكنا ، وإلّا لتعذّر السؤال بدفع ما لا إمكان لوقوعه ، كما قلتم ، وإمكانه متوقّف على كون الآية ظاهرة فيه ، فيكون دورا .

سلّمنا ، لكن يمكن حملها على سؤال دفع ما يشقّ ، وإن كان ممّا يطاق .

سلّمنا ، لكن سؤال الدّاعي لا حجّة فيه .


( 1 ) . البقرة : 286 .