نهاية الوصول الى علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٤٤

[ الفرع ] السابع :

احتجّوا باطّراد العادة في إطلاق الجائز على الواجب كقولهم : « صلاة جائزة » و « صوم جائز » فلو لا الدّخول لزم الاشتراك أو المجاز .

والجواب : يلزمكم في ترك الحرام حيث يقال : الحرام جائز الترك ، ومسمّى الجائز غير متحقّق هنا ، فيلزم المجاز أو الاشتراك . « 1 »

وفيه نظر ، لعود الجواز هنا إلى الواجب ، وأنّ ترك الحرام واجب .

والتحقيق : أنّ الجواز هنا وفي الصلاة والصوم بالمعنى الأعمّ : فيقال في مقابلة الممنوع منه في الصّلاة والصّوم .


( 1 ) . هذا الجواب للآمدي في الإحكام : 1 / 90 - 91 ، وتنظّر فيه المصنّف .