نهاية الوصول الى علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٤٣

[ الفرع ] السابع :

[ الفرع ] السادس :

[ الفرع ] السادس :

اختلفوا في المباح هل هو من الشّرع أم لا ؟

فنفاه قوم ، إذ المباح ما لا حرج في فعله وتركه ، وذلك معلوم قبل الشّرع ، فلا يكون منه ، بل تكون الإباحة تقريرا للنفي الأصليّ ، لا تغييرا .

والتحقيق : أنّ النزاع لفظيّ ، فإنّ المباح إن عني به ما أذن الشارع في فعله وتركه ، فهو حكم شرعيّ ، وإن عني به : ما لا يتعلّق بفعله ولا تركه ذمّ ولا عقاب ، فليس حكما شرعيّا .

وأيضا إن عني بكون الإباحة حكما شرعيّا : حصول حكمه غير الّذي كان مستمرّا قبل الشرع ، فليس كذلك ، بل الإباحة تقرير لا تغيير .

وإن عني بكونه شرعيّا : أنّ كلام الشارع دالّ على تحقّقه ، فهو كذلك ، لأنّ الإباحة الشرعية تتحقّق بأحد أمور ثلاثة :

الأوّل : أن يقول الشارع : إن شئتم فافعلوا ، وإن شئتم فلا تفعلوا .

الثاني : أن تدلّ أخبار على انتفاء الحرج في الفعل ، والترك .

الثالث : ألا يتكلّم الشارع فيه بأمر ، لكن ينعقد الإجماع مع ذلك بأنّ ما لم يرد فيه طلب فعل ، ولا ترك ، فالمكلّف مخيّر فيه .

[ الفرع ] السابع :

[ الفرع ] السابع :

اختلفوا في المباح هل هو ، داخل في مسمّى الواجب أم لا ؟

والحقّ : أنّ النزاع لفظيّ ، فإنّ المباح إن عني به ما لا حرج في فعله ، فهو جنس للواجب والمباح بالمعنى الأخصّ ، ويكون داخلا في الواجب .

وإن عني به ما لا حرج في فعله ولا تركه ، فهو مضادّ ومباين للواجب .