نهاية الوصول الى علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٨٨

المبحث الأوّل : في الواجب المخيّر

اعلم أنّ الأمر له تعلّق بالمأمور به ، والمأمور ، والزّمان ، وله بحسب كلّ واحد من هذه ، أقسام .

أمّا بالنظر إلى الأوّل ، فإنّه ينقسم إلى معيّن ، وإلى مخيّر .

وأمّا بالنظر إلى الثاني ، فإلى ما يجب على التعيين ، وعلى الكفاية .

وأمّا بالنظر إلى الثالث فإلى مضيّق وإلى موسّع .

فهاهنا مباحث :

اختلف الناس هنا ، فقالت المعتزلة : الأمر بالأشياء على التخيير كما في خصال الكفّارة ، يقتضي وجوب الكلّ على التخيير .

وذهبت الأشاعرة والفقهاء إلى أنّ الواجب واحد لا بعينه ، ويتعيّن بفعل المكلّف .

والظاهر أنّه لا خلاف بينهما في المعنى ، لأنّ المعتزلة قالوا : نريد