نهاية الوصول الى علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧٩

المبحث التاسع : في الأمر المقيّد بالصّفة

الإنزال وإن لم يحصل الالتقاء ، ومع الالتقاء وإن لم يحصل الإنزال .

وعن الرابع : أنّ الوكيل إنّما يعدّ مخالفا ، لأنّه ممنوع من التصريف فيما لم يأذن له الموكّل .

وعن الخامس : أنّ أهل العرف يضحكون من قول القائل : « زيد الطويل لا يطير » وبالإجماع التخصيص هنا لا يفيد نفي الحكم عمّا عداه ، وللمستدلّ أن يمنع عدم الإفادة ، لأنّ قوله : « زيد الطويل لا يطير » تعليق بالوصف ، وأنّه نفس النزاع .

نعم لو قال : « زيد لا يطير » كان تعليقا بالاسم ، وهنا لا يقولون : إنّ تعليقه بالاسم عبث ، بل إنّه بيان الواضحات ، وفرق بين أن يكون بيانا للواضح و [ بين ] عدم الفائدة في ذكر هذه الصفة ، وحينئذ يندفع النقض « 1 » .

وفيه نظر ، فإنّ الاستهزاء هناك إنّما كان لأنّه بيان الواضحات .

وعن السادس : بالمنع من سبب التخصيص ، فإنّ الهارب من السّبع إذا عرضه « 2 » طريقان سلك أحدهما لا لمرجّح .

والجائع إذا حضره رغيفان ، والعطشان إذا قدم إليه إناءان ، فإنّه يتناول أحدهما لا لمرجّح .

واللّه تعالى خصّص إحداث العالم بوقت حدوثه ، دون ما قبله وبعده ، من غير مرجّح .

( 1 ) . التفريق بين الأمرين للرازي في محصوله : 1 / 267 وقد تنظر فيه المصنّف . ( 2 ) . في « أ » : اعترضه .