نهاية الوصول الى علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٦٠

المبحث الخامس : في أنّ الأمر لا يقتضي الفور

على البدل ، فيجوز ترك ما اختصّ بالأوّل « 1 » إلى ما يختصّ بالثاني والثالث ، لأنّ كلّ واحد من ذلك بدل عن صاحبه .

وعن الثالث عشر : بالمنع من إثبات البدل على تقدير التراخي أو التخيير ، ومن عدم دلالة الأمر عليه ، وسيأتي إن شاء اللّه تعالى .

واحتجّ السيّد المرتضى على الوقف ، بحسن الاستفهام ، وبالاستعمال فيهما « 2 » .

والجواب : لا منافاة بين ذلك وبين ما قلناه ، فإنّ وضعه للقدر المشترك يحسن الاستفهام ، والاستعمال .

والعجب أنّه صدّر الاستدلال بهذين باستدلال أوّل ، وهو : أنّ اللّفظ خال من توقيت لا بتعيين ولا تخيير ، وليس يجوز أن يفهم من اللفظ ما لا يتناوله ، كما لا يفهم منه الأماكن والأعداد .

ثمّ عقّب الأدلّة بقوله : يحسن أن يقال : « قم الآن أو بعد وقت أو متى شئت » ، فلو كان اللفظ موضوعا لفور أو تراخ ، لم يحسن ذلك .

وهو عين ما قلناه نحن أوّلا .

( 1 ) . أي بالوقت الأوّل . ( 2 ) . الذريعة إلى أصول الشريعة : 1 / 133 - 134 .