نهاية الوصول الى علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٦

16 . استصحاب الزمان والزمانيات :

وهناك قيود لا يتعلّق بها الطلب ، ولا يتحقّق إلّا بعد تعلّق الطلب بالمتعلّق ، ومثلها - ما يتولّد يعد تعلّق الطلب - لا يقع متعلّقا له ، كقصد الأمر ، وقصد الوجه ( الوجوب أو الندب ) ، فإنّ هذه القيود ، قيود فوق دائرة الطلب وإنّما تتولّد بعده .

ويترتّب على ذلك أنّه لو شكّ في أنّ واجبا كذا تعبديّ أو توصليّ ، لا يمكن الحكم بأنّه توصليّ بحجّة أنّ قصد الأمر لم يقع في متعلّق الأمر ، لأنّ المفروض أنّ قصد الأمر على فرض وجوبه لا يمكن أخذه في متعلّق الطلب ، فعدم أخذه فيه لا يكون دليلا على عدم أخذه قيدا للمتعلّق .

وهذا التقسيم وإن وقع موقفا للنقاش ولكنّه لا يخلو عن فائدة .

16 . استصحاب الزمان والزمانيات :

16 . استصحاب الزمان والزمانيات :

لما كان الاستصحاب عند الإماميّة أصلا من الأصول ، ودلّ على حجّيته الأحاديث الصحيحة ، ذكروا حوله بحوثا علميّة جليلة منها التقسيم التالي :

1 . استصحاب الزمان : ما إذا كان الزمان معنونا بعنوان وجودي ككونه ليلا أو نهارا .

2 . استصحاب الأمر غير القارّ بالذات : وهذا كالحركة ، وجريان الماء ، وسيلان الدم ، وبقاء التكلّم ، والمشي ، إذا شكّ في بقائها ، فإنّ ذات الأفعال في هذه المسألة أمور متدرّجة بالذات ، متقضية بالطبع .

3 . استصحاب الأمر القارّ بالذات المقيّد بالزمان : وهذا كالجلوس في المسجد إلى الظهر .