نهاية الوصول الى علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٥٨

المبحث الخامس : في أنّ الأمر لا يقتضي الفور

التأخير ، كقضاء الواجبات الموسّعة ، كالنّذور ، والكفّارات ، وكلّ الواجبات الموسّعة ، وكما صرّح وقال : أوجبت عليك أن تفعل هذا الفعل في أيّ وقت شئت .

وعن الخامس : أنّ الفور هناك لقرينة الحاجة إلى الشرب ، ومعارض بما إذا أمر السيّد عبده ، ولم يعلم العبد حاجة السيّد إلى الفعل في الحال ، فإنّه لا يفهم التعجيل .

لا يقال : إنّ السيّد يعلّل مؤاخذته بأنّه أخّر الامتثال ، ولولا الفوريّة لما صحّ ذلك .

لأنّا نقول : وقد يعتذر العبد بأنّي ما علمت التعجيل ، ولا أمرتني به ، ويكون مقبولا .

وعن السادس : المعارضة بما تقدّم من الكفّارات ، وبقوله : افعل في أيّ وقت شئت ، وبالخبر ، فإنّه لو قال الشارع : زيد يقتل عمرا ، وجب الفور في الاعتقاد دون الفعل .

ولأنّ وجوب الاعتقاد ليس مستفادا من الأمر ، بل كلّ عاقل يعلم بالنظر وجوب امتثال أوامره تعالى .

وعن السابع : أنّه يبطل بقوله : « افعل أيّ وقت شئت » ، ولأنّ جامعهم [ وصف ] طرديّ .

وعن الثامن : نمنع أنّ الأمر بالشّيء نهي عن ضدّه ، وسيأتي .