نهاية الوصول الى علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٥٧

المبحث الخامس : في أنّ الأمر لا يقتضي الفور

والجواب عن الأوّل : أنّه حكاية حال ، فجاز أن يكون ذلك الأمر للفور .

ولأنّ الفور مستفاد من قوله : فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ « 1 » .

رتّب السّجود على هذه الأوصاف بفاء التّعقيب ، وهي تقتضي الفور من غير مهلة .

ولأنّ التوبيخ باعتبار ترك الفعل مطلقا ، والامتناع من الإتيان به ، لا باعتبار التأخير ، لقوله : إِلَّا إِبْلِيسَ أَبى وَاسْتَكْبَرَ « 2 » .

وعن الثاني : أنّه مجاز ، من حيث إنّه ذكر المغفرة ، وأراد سببها ، وليس في الآية أنّ المقتضي لطلب المغفرة هو الإتيان بالفعل على سبيل الفور « 3 » .

وفيه نظر ، فإنّ المقتضي للمغفرة هو الفعل ، فالمسارعة إليه هو الفور .

ولأنّ هذه الآية لو دلّت على وجوب الفور لم يكن فيها حجّة على أنّ الأمر للفور ، لأنّ الفور حينئذ مستفاد منها لا من مطلق الأمر .

ولأنّها أمر ، فدلالتها على الفور نفس النزاع .

وعن الثالث والرابع : أنّهما واردان فيما نصّ فيه على تسويغ

( 1 ) . الحجر : 29 . ( 2 ) . البقرة : 34 . ( 3 ) . الإجابة عن الدليل ، ذكرها الرّازي في المحصول : 1 / 252 ، وتنظّر فيها المصنّف .