نهاية الوصول الى علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٥٣

المبحث الخامس : في أنّ الأمر لا يقتضي الفور

وإذا ثبت أنّ « افعل » أمر ، وأنّ الأمر مشترك بينهما ، ثبت عدم دلالة « افعل » على غير المشترك .

احتجّ القائلون بالفور بوجوه :

الأوّل : قوله تعالى لإبليس : ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ « 1 » .

ذمّه على ترك السّجود عقيب الأمر ، ولو كان للتراخي لم يستحقّ الذّمّ ، إذ كان له أن يقول : إنّك أمرتني ، والأمر لا يقتضي الفور ، فلا يستحقّ الذمّ في الحال .

الثاني : قوله تعالى : وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ « 2 » .

[ وقوله : ] فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ « 3 » .

الثالث : لو جاز التأخير ، لجاز إمّا إلى بدل ، أو لا إلى بدل ، والقسمان باطلان .

أمّا الأوّل ، فلأنّ البدل هو الّذي يقوم مقام المبدل من كلّ الوجوه ، فإذا أتى بهذا البدل ، وجب أن يسقط عنه التكليف ، وهو باطل إجماعا .

ولا يجوز أن يقوم [ البدل ] مقام المبدل في ذلك الوقت لا دائما ، لأنّ مقتضى الأمر الإتيان بتلك الماهيّة مرّة واحدة ، وهذا البدل يقوم مقامه ، وقد فعل ما هو المقصود من الأمر بتمامه ، فوجب سقوط الأمر بالكليّة .

وأمّا الثاني ، فإنّه يمنع من كونه واجبا ، فإنّه لا يفهم من قولنا : ليس بواجب ، إلّا جواز تركه لا إلى بدل .

( 1 ) . الأعراف : 12 . ( 2 ) . آل عمران : 133 . ( 3 ) . المائدة : 48 .