نهاية الوصول الى علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٤٥

المبحث الرّابع : في الأمر المعلّق بشرط أو صفة

قلنا : إنّ الأمر إنّما يدلّ على الواحدة مع احتمال التعدّد ، فالمجموع ، إنّما يفيد تخصيص تلك المرّة بالشرط .

وأمّا المعنى ، فإنّه إنّما يفيد من حيث كان الشرط علّة ، وليس كذلك ، فإنّ الشرط ما يقف عليه تأثير المؤثّر ، ولا امتناع في أن يتكرّر الشرط ولا يتكرّر المؤثّر ، فلا يتكرّر الحكم .

وأمّا إذا كان الوصف علّة تامّة للحكم ، فإنّه يلزم من تكرّره تكرّر الحكم ، قضاء لملازمة المعلول العلّة .

احتجّ المخالف بوجوه :

الأوّل : ورد في كتاب اللّه عزّ وجلّ أوامر معلّقة بشروط وصفات ، وقد تكرّرت بتكرّرها كقوله تعالى :

إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ « 1 » .

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ « 2 » .

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي « 3 » .

ولو لم يكن مقتضيا للتكرار لم يكن متكرّرا .

الثاني : أنّ تكرّر الحكم بتكرّر العلّة ، تكرّر بتكرّر الشرط ، والمقدّم حقّ بالإجماع ، فالتالي مثله .

( 1 ) . المائدة : 6 . ( 2 ) . المائدة : 38 . ( 3 ) . النور : 24 .