نهاية الوصول الى علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٤٣

المبحث الرّابع : في الأمر المعلّق بشرط أو صفة

وعن الثاني : أنّه مسلّم لا يقتضي التكرار ، لكن لا يقتضي الواحدة أيضا ، وهو مذهبنا ، وكذا عن الثالث .

وعن الرّابع : ما تقدّم في الأوّل .

وحسن السؤال لا يفيد الاشتراك ، لجواز التواطؤ ، ويكون القصد بالسؤال إزالة إبهام إرادة جزئيّ من الجزئيّات .

وكما أنّ الأصل الحقيقة ، فكذا الأصل عدم الاشتراك ، فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك ، ولا يحمل على أحدهما إلّا بالدّليل ، ولا يلزم الوقف ، بل الجزم بإرادة المعنى الكليّ .

سلّمنا ، لكن يحمل على المرّة ، لدلالة الأمر على الطّلب المشترك بينهما وبين الزائد ، والأصل الدالّ على البراءة ، ينفي الزائد ، فتبقى المرّة مرادة .

المبحث الرّابع : في الأمر المعلّق بشرط أو صفة

المبحث الرّابع : في الأمر المعلّق بشرط أو صفة

أجمع القائلون بتكرار الأمر المطلق ، على تكرّره هنا ، واختلف الآخرون :

فذهب قوم إلى أنّه لا يفيده هنا أيضا ، وهو اختيار السيّد المرتضى « 1 » وجماعة من الفقهاء .

وقال آخرون : إنّه يتكرّر بتكرّر الشّرط والصّفة .

والأقرب أن نقول : إن كان الوصف علّة مؤثّرة ، اقتضى تكرّر الأمر بتكرّره ، وإلّا فلا .

( 1 ) . الذريعة إلى أصول الشريعة : 1 / 109 .