نهاية الوصول الى علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٣٩

المبحث الثالث : في أنّ الأمر لا يقتضي التكرار

عام الفتح قال : « أعمدا فعلت هذا يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ؟ فقال : نعم » « 1 » .

ولولا أنّه فهم تكرار الطّهارة من قوله تعالى : إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ « 2 » لكان السّؤال عبثا .

العاشر : إذا قال : أحسن عشرة « 3 » فلان ، فهم الدّوام .

الحادي عشر : لو لم يقتض التكرار ، لكان المفعول الثاني « 4 » قضاء لا أداء .

الثاني عشر : لو لم يفد التكرار ، لكان المكلّف إذا ترك الفعل في الأوّل ، احتاج في فعله في الثاني إلى دليل .

الثالث عشر : الأمر بالشيء نهي عن ضدّه ، والنّهي يعمّ ، فيلزم التكرار .

واحتجّ القائلون بالواحدة بوجوه :

الأوّل : أجمع أهل اللغة على أنّ من أمر غيره بفعل ولا عادة متقدّمة ، أنّه يفعل مرّة واحدة بلا زيادة .

الثاني : اشتقّ أهل اللغة من الضرب أمثلة : ضرب ويضرب واضرب ، وقد علمنا أنّ جميع ما اشتقّوه لا يفيد التكرار ، فيكون الأمر كذلك .

الثالث : حملوا الأمر على الإيقاعات والتمليكات في أنّه لا يفيد التكرار .

الرابع : لو حلف ليصلّينّ أو ليصومنّ ، عدّ ممتثلا بالمرّة .

واحتجّ القائلون بالاشتراك بحسن الاستفهام ، فيقال : أردت مرّة أو

( 1 ) . نقله الآمدي في الإحكام : 1 / 300 . ( 2 ) . المائدة : 6 . ( 3 ) . في « أ » : عشيرة . ( 4 ) . في « ج » : المفعول في الوقت الثاني .