نهاية الوصول الى علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٣٤

المبحث الثاني : في الأمر الوارد عقيب الحظر والاستئذان

ولأنّ العرف يقضي بذلك ، فإنّ السيّد إذا منع عبده من فعل شيء ، ثمّ قال له : افعل فهمت الإباحة .

والجواب : يشكل بقوله تعالى :

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ « 1 » .

فإنّه يفيد الوجوب ، إذ الجهاد من فروض الكفايات .

وقوله [ تعالى ] : وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ « 2 » وحلق الرأس نسك لا مباح .

والعرف معارض بصورة أمر الصبيّ بالخروج إلى المكتب .

قال قاضي القضاة : إنّ الأمّة إنّما حملت فَاصْطادُوا فَانْتَشِرُوا على الإباحة ، لأنّها علمت من قصد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، ضرورة أنّ هذه الأشياء مباحة لولا ما عرض من إحرام أو تشاغل بالصلاة . « 3 »

فائدة : القائلون بأنّ الأمر بعد الحظر للإباحة ، اختلفوا في النهي الوارد عقيب الوجوب ، فقال بعضهم : إنّه للإباحة .

وقال آخرون : لا تأثير للوجوب السّابق بل يفيد التحريم .

( 1 ) . التوبة : 5 . ( 2 ) . البقرة : 196 . ( 3 ) . نقله عنه صاحب المعتمد لاحظ : 1 / 77 .