نهاية الوصول الى علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٤

[ المبحث ] الأوّل : في أنّ الأمر هل يقتضي الوجوب أم لا ؟

وفيه نظر ، فإنّ الفعل قد يكون مشتملا على مصلحة خالصة عن المفاسد ، ولا يكون واجبا .

نعم إن اشتمل تركه على مفسدة كان واجبا ، وبهذا الحرف خرج المندوب عن الوجوب .

واعترض أيضا ، بأنّه لما انتقض كلّ منهما ، وجب الترجيح .

فيه نظر ، فإنّا نمنع النقض « 1 » لأنّ الإذن في الترك إذن في إنكار القبيح ، وإلزام استيفاء المصلحة إلزام بالحسن ، والأوّل قبيح دون الثاني .

الرابع عشر : الأمر يدلّ على الرجحان قطعا ، وهو لا ينفكّ عن أحد قيدي :

المنع من الترك ، والإذن فيه .

وإفضاء المنع من الترك إلى الوجود ، أكثر من إفضائه إلى العدم ، وإفضاء الإذن في الترك إلى العدم ، أكثر من إفضائه إلى الوجود .

ومعلوم أنّ الّذي هو أكثر إفضاء إلى الرّاجح ، راجح على الّذي يكون إفضاء إلى المرجوح ، فشرعيّة المنع من الترك راجحة على شرعيّة الإذن فيه .

والعمل بالظنّ واجب ، لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « أنا أقضي بالظاهر » « 2 » .

ولأنّ العمل بالمرجوح ترجيح بالمرجوح على الرّاجح ، وهو باطل بالضّرورة ، فيتعيّن الراجح .

( 1 ) . في « أ » و « ج » : النّقيض . ( 2 ) . لم نعثر عليه في المصادر الحديثيّة ولكن يوافقه ما روي عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ولعلّ بعضكم ألحن بحجّته من بعض ، وإنّما أقضي على نحو ما أسمع منه . . . وسائل الشيعة : 18 / 169 - 170 ، الباب 2 من أبواب كيفيّة الحكم ، الحديث 1 و 3 .