نهاية الوصول الى علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٢

[ المبحث ] الأوّل : في أنّ الأمر هل يقتضي الوجوب أم لا ؟

وفيه نظر ، إذ من يعتقد كونه للندب أو للقدر المشترك ، يمنع حسن الذّم بمجرّد مخالفة الأمر المطلق ، بل مخالفة الأمر الدّالّ على الوجوب .

الثاني عشر : لفظ « افعل » يدلّ على اقتضاء الفعل ووجوده ، فيكون مانعا من نقيضه ، كالخبر ، فإنّه لمّا دلّ على المعنى منع من نقيضه .

والجامع : أنّ اللفظ وضع لإفادة معنى ، فيكون مانعا من النقيض ، تكميلا لذلك المقصود ، وتقوية لحصوله .

لا يقال : مسلّم أنّ الدالّ على الشيء مانع من نقيضه ، لكن يجوز أن يدلّ « افعل » على أولويّة الإدخال في الوجود ، فمنع من نقيضها .

لأنّا نقول : الفعل مشتقّ من المصدر ، فلا يشعر إلّا به ، ومصدر « اضرب » هو الضرب ، لا أولويّته ، فإشعار الخبر والأمر به ، لا بالأولويّة ، فيمنع من نقيضه ، لا من نقيض الأولويّة . « 1 »

وفيه نظر ، فإنّ « افعل » يدلّ على الطلب ، وهو يمنع من نقيضه ، لكن الطّلب قد يقارن المنع من نقيض المطلوب ، وقد يقارن جوازه ، وهو من حيث طلب ، أعمّ منهما ، فلا إشعار فيه بالوجوب .

الثالث عشر : الأمر يفيد الرّجحان ، فيكون مانعا من النقيض .

أمّا الأوّل : فلأنّ المأمور به إن كان خاليا عن المصلحة ، كان مجرّد مفسدة ، فلا يجوز الأمر به .

وإن كان مشتملا على مصلحة مرجوحة ، فيعارض ما فيه من المصلحة

( 1 ) . هذا ما ذكره الرازي في المحصول . لاحظ : 1 / 224 - 225 .