نهاية الوصول الى علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٠

[ المبحث ] الأوّل : في أنّ الأمر هل يقتضي الوجوب أم لا ؟

قوله : فلا يمكن جعله مجازا في الواجب .

قلنا : ممنوع فإنّ جهات المجاز لا تنحصر في اللّزوم .

سلّمنا ، لكن أيّ حاجة إلى جعله مجازا في الواجب ، فإنّه إذا كان حقيقة في المشترك بينه وبين الندب ، كان تناوله على سبيل الحقيقة .

سلّمنا ، لكن جاز أن يكون حقيقة في كلّ منهما .

قوله : يلزم الاشتراك ، وهو خلاف الأصل .

قلنا : لا شكّ في استعماله فيهما ، فإمّا أن يكون على السّواء أو لا .

فإن كان الأوّل ، ثبت الاشتراك ، إذ هو أولى من النقل .

وإن كان الثاني ، فإمّا أن يكون الغالب هو الندب ، فيكون حقيقة فيه ، وهو المطلوب ، أو الواجب فيلزم مخالفة أصلين :

أحدهما : عدم المجاز .

الثاني : عدم أصالة براءة الذّمة .

ومع الاشتراك يحصل مخالفة أصل واحد فيكون أولى .

سلّمنا ، لكن جاز أن يكون حقيقة في أحدهما .

والإجماع ممنوع ، فإنّ جماعة ذهبوا إلى أنّه للإباحة ، والوجوب والنّدب زيادة .

الحادي عشر : العبد إذا لم يفعل ما أمره مولاه ، ذمّه العقلاء ، وعلّلوا حسن ذمّه بترك المأمور به ، وهو يدلّ على الوجوب .