نهاية الوصول الى علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٨

[ المبحث ] الأوّل : في أنّ الأمر هل يقتضي الوجوب أم لا ؟

سلّمنا ، لكن لو كان مخالفة الأمر ترك المأمور به ، لكان ترك المندوب مخالفة أمره تعالى ، وذلك وصف ذمّ .

سلّمنا ، لكن لا نسلّم أنّ مخالف الأمر يستحقّ العقاب .

والآية لا تدلّ على أمر من يكون مخالفا للأمر بالحذر ، بل على الأمر بالحذر عن مخالف الأمر .

سلّمنا ، لكنّها دالّة على أنّ المخالف عن الأمر يلزمه الحذر .

فلم قلت : إنّ مخالف الأمر يلزمه الحذر ؟

ولا نسلّم أنّ لفظة « عن » صلة زائدة ، لأنّ الأصل في الكلام الحقيقة ، خصوصا في كلامه تعالى .

سلّمنا أنّ مخالف الأمر مأمور بالحذر عن العقاب ، فلم قلت : إنّه يجب عليه الحذر ؟ وإنّما يلزم لو كان الأمر للوجوب ، وفيه النزاع .

ولا ينفع الاعتذار « 1 » بحسن الحذر الملزوم لقيام المقتضي لنزول العقاب ، للمنع من اشتراط قيام المقتضي للعقاب في حسن الحذر ، فإنّ الحذر يحسن عند احتمال العقاب ، والاحتمال هنا قائم .

سلّمنا ، « 2 » لكن نمنع العموم ، لأنّ قوله « عن أمره » يفيد أمرا واحدا ، وهو مسلّم .

لأنّا نقول : العبد إذا امتثل أمر السّيد حسن أن يقال : إنّه موافق للسيّد ، وإذا لم يمتثل قيل : إنّه خالفه وما وافقه .

( 1 ) . في « ب » و « ج » : الإعذار . ( 2 ) . أي سلّمنا دلالة الآية على قيام ما يقتضي نزول العذاب .