نهاية الوصول الى علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٠

[ المبحث ] الأوّل : في أنّ الأمر هل يقتضي الوجوب أم لا ؟

الفصل الثالث في مقتضيات الصّيغة

الفصل الثالث في مقتضيات الصّيغة

وفيه مباحث :

[ المبحث ] الأوّل : في أنّ الأمر هل يقتضي الوجوب أم لا ؟

[ المبحث ] الأوّل : في أنّ الأمر هل يقتضي الوجوب أم لا ؟

هذه مسألة شريفة يبتني عليها أكثر الأحكام الشرعيّة ، وقد طال التّشاجر بين القوم فيها ، واختلفوا اختلافا عظيما .

ونحن نذكر الخلاف ، وحجّة كلّ فريق ، وتوضيح ما عندنا في ذلك إن شاء اللّه تعالى .

فنقول : أمّا مذهب من جعل « افعل » للإباحة والتهديد فقد سلف بطلانه ، بقي تقرير مذاهب من جعلها للترجيح ، وقد اختلفوا ، فذهب أكثر الفقهاء منهم الشافعي وجماعة من المتكلّمين وأبو عليّ الجبائيّ في أحد قوليه ، وأبو الحسين البصري ، وفخر الدّين الرّازي إلى أنّها حقيقة في الوجوب ، مجاز في الندب .

فقال الجويني : لفظة افعل طلب محض لا مساغ فيه لتقدير الترك ولا للتخيير فيه ، وليس هو للإيجاب ، فإنّ الوجوب لا يعقل إلّا بالتقييد بالوعيد