نهاية الوصول الى علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩١

المبحث السابع : فيما به يصير الأمر أمرا

وقال آخرون : إنّما كان الأمر أمرا ، لأنّ الامر أراد الفعل المأمور به ، واختاره السيّد المرتضى « 1 » وهو مذهب محقّقي المعتزلة .

وربّما قال بعضهم إنّما يصير أمرا بإرادات ثلاث : إرادة المأمور به ، وإحداث الصيغة ، والدلالة بالصّيغة على الأمر ، دون الإباحة والتّهديد .

والأشاعرة منعوا من ذلك ، وجعلوا أمرا بالوضع ، ولا يشترط الإرادة .

والأوّل باطل عند المحقّقين .

واستدلّ السيد المرتضى بأنّ الأمر قد يكون من جنسه ما ليس بأمر « 2 » وأنّ ما يكون أمرا جاز أن يوجد غير أمر ، فلا بدّ من سبب يقتضي كونه أمرا ، ولا سبب إلّا إرادة المتكلّم للمأمور به .

أمّا المقدمة الأولى : فلأنّ اشتباه اللفظ حسّا عند كونه أمرا وتهديدا وإباحة يدلّ على التماثل ، كما في السّوادين ، وكما حكمنا بالتماثل هنا ، لالتباسهما حسّا ، فكذا هناك .

وبيان المقدّمة الأولى : أنّ من سمع قم وهو امر لم يفصل بينه وبين كونه إباحة أو تهديدا ، ولقوّة هذا الالتباس جوّز من يجوّز البقاء على الكلام ، أو الإعادة أن يكون ما سمعه ثانيا هو ما سمعه أوّلا .

وأمّا بيان أنّ ما كان يقع أمرا يجوز أن يوجد غير أمر فوجوه :

الأوّل : الألفاظ العربيّة تدلّ بواسطة الوضع من أهل اللغة ، وهو يتبع

( 1 ) . الذريعة إلى أصول الشريعة : 1 / 41 . ( 2 ) . في الذريعة : « من جنس ما ليس بأمر » .