نهاية الوصول الى علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨٩

المبحث السادس : في أنّ دلالة الصيغة على الطلب بالوضع

المبحث السادس : في أنّ دلالة الصيغة على الطلب بالوضع

المبحث السادس : في أنّ دلالة الصيغة على الطلب بالوضع

اعلم أنّ لفظة افعل وشبهها تدلّ على الطلب من غير حاجة إلى إرادة أخرى ، وهو مذهب الأشاعرة والكعبي « 1 » من المعتزلة .

وقال الجبائيّان « 2 » : لا بدّ مع ذلك الوضع من إرادة أخرى .

لنا : أنّها موضوعة للطلب ، فلا تتوقّف دلالتها عليه إلى إرادة ، كسائر الألفاظ .

ولأنّ الطّلب النفساني أمر باطن ، فلا بدّ من الاستدلال عليه بأمر ظاهر ، والإرادة أمر باطن فيفتقر إلى معرّف كافتقار الطلب ، فلو توقّفت دلالة الصيغة على الطلب على تلك الإرادة ، لم يكن الاستدلال بالصيغة على الطّلب .

احتجوا بأنّا نميّز بين الصّيغة إذا كانت طلبا ، وتهديدا ، ولا مائز إلّا الإرادة .

والجواب : أنّها حقيقة في الطلب ، ومجاز في التهديد ، وكما يجب صرف الألفاظ إلى حقائقها ، وإجزاؤها عليها عند التجرّد ، فكذا هنا .

( 1 ) . تقدّمت ترجمته ص 367 . ( 2 ) . هما : أبو علي وابنه أبو هاشم .