نهاية الوصول الى علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨٢

المبحث الرّابع : في أنّ الصّيغة هي الأمر الاصطلاحي

الثاني : الترجيح المانع من النقيض .

الثالث : مطلق اللّفظ الدّالّ على الأوّل .

الرابع : مطلق اللّفظ الدّالّ على الثاني .

الخامس : اللّفظة العربيّة الدالّة على الأوّل .

السادس : اللّفظة العربيّة الدالّة على الثاني .

والتحقيق يقتضي زيادة ثلاثة أقسام أخر .

الأوّل : الترجيح غير المانع من النقيض ، وهو المقابل بالضدّية للترجيح المانع .

الثاني : مطلق اللّفظ الدال عليه .

الثالث : اللّفظة العربيّة الدالّة عليه .

وأنت مخيّر في إطلاق لفظ الأمر على أيّها شئت .

لكن من حيث اللّغة جعله اسما للصيغة الدالّة على الترجيح ، أولى من جعلها اسما لنفس الترجيح لوجوه :

الأوّل : قالوا : الأمر من الضّرب : اضرب ، جعلوا [ نفس ] الصّيغة أمرا « 1 » .

وفيه نظر ، للتقييد ، فلا يدلّ على الحقيقة .

الثاني : لو قال : إن أمرت فعبدي حرّ ، ثمّ أشار بما يفهم عنه مدلول الصّيغة

( 1 ) . انظر المحصول في علم الأصول : 1 / 195 .