نهاية الوصول الى علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٨

المبحث الثالث : في حدّه

الثالث : قد ترد هذه الصّيغة من الأعلى للأدنى على سبيل الخضوع ، ولا يكون أمرا ، وقد ترد من الأدنى نحو الأعلى ويكون أمرا إذا كانت على سبيل الاستعلاء ، ولهذا يوصف بالجهل والحمق .

الرابع : لو فرضنا أنّ الواضع لم يضع لفظة « افعل » لشيء أصلا ، حتّى كانت هذه اللفظة من المهملات ، ففي تلك الحالة لو تلفّظ الإنسان بها مع من دونه ، لا يقال فيه : إنّه أمر .

الخامس : لو صدرت هذا الصّيغة عن النائم والسّاهي ، أو على سبيل انطلاق اللّسان بها اتّفاقا ، أو على سبيل الحكاية ، لا يقال فيه : إنّه أمر .

قيل عليه : لا نسلّم أنّه قول لغيره افعل . « 1 » .

وفيه نظر ، فإنّ الغالط والساهي يقال : إنّه قال لغيره .

السادس : لو وضعت هذه الصّيغة بإزاء الخبر ، وصيغة الخبر بإزاء الأمر ، لم تكن هذه الصيغة أمرا .

السابع : المطلوب تحديد ماهيّة الأمر من حيث هي ، وتلك لا تختلف باختلاف اللّغات .

لا يقال : قولنا : « أو ما يقوم مقامه » يزيل هذا الاشكال .

لأنّا نقول : إن عنيت بقولك : أو ما يقوم مقامه في الدلالة على الطّلب ، كان تحديد الأمر باللفظ الدّال على طلب الفعل كافيا ، ويقع التعرّض بخصوص صيغة افعل ضائعا .

( 1 ) . انظر نفائس الأصول : 2 / 78 .